“عشرة رجال يعملون سوية
يمكن أن يجعلوا مئات الآلاف من المتفرقين يرتعشون خوفا”
ميرابو- أحد رجال الثورة الفرنسية
ومن دعاة الملكية الدستورية حينها
عن جدوى المقاطعة؟
بدأ يوم السبت الماضي- ٢٣ أبريل-
تسجيل الناخبين السعوديين الراغبين في التصويت في الانتخابات البلدية
الثانية في السعودية بعد انقطاع أي مظهر من مظاهر الانتخابات في
السعودية منذ تأسيس مجلس الوزراء مطلع الخمسينات الميلادية من القرن
الماضي. ومنذ أن أعلن عن انعقاد هذه الانتخابات وإذا بدعوات لقاطعتها
تنتشر كالنار على الهشيم في الإنترنت، فهناك صفحات في الفيسبوك
للمقاطعة: الحملة الشعبية لمقاطعة الانتخابات
البلدية و الحملة
الوطنية لمقاطعة الانتخابات البلدية و أنا
سعودي مقاطع للإنتخابات البلدي بالإضافة إلى دعوات للمقاطعة
على الهاشتاق intekhab# على تويتر، بالاضافة لعدد من التدوينات التي
تبرر وتنظر لهذه المقاطعة مثل مقالة إيمان القويفلي في مدونة أشرف
فقيه ماذا سيحدث
في ٢٣ أبريل؟ ومقالة عبدالرحمن الكنهل مسرحية الانتخابات
البلدية ومقالتي تركي العبدالحي في مدونة حلم سعودي تحت
عنوان: لماذا أقاطع حفلة المكياج المسماة الانتخابات البلدية؟ (الأولى
و الثانية)،
وكذلك مقالة محمود صباغ في مدونته: انحيازا
للمستقبل… سأمتنع عن التصويت بالإنتخابات البلدية ليصل
الأمر إلى الصحافة الورقية حيث كتب محمد الرطيان مقالة بعنوان
أوقفوا
العرض! ويمكن تلخيص مبررات المقاطعة في هذه
الأسباب:
١- أن
المجلس لا يتمتع بصلاحيات حقيقية.
٢- هزلية الانتخابات وعدم جديتها.
٣- عدم الاستفادة من التجربة السابقة
وتكشف عدم جدواها.
٤- أن الهدف من هذه الانتخابات هو “توظيفها إعلاميا” من
أجل تلميع شكل النظام السعودي في الخارج.
٥- جزئية المقاعد المتنافس عليها
(نصف المجلس فقط منتخب والنصف الاخر معين).
٦- عدم مشاركة المرأة في
الانتخابات.
٧- بأن
التجربة ككل لا ترقى لمستوى تجارب أخرى لدول مجاورة كالكويت – كما
أوضح تركي العبدالحي- أو تجارب سعودية سابقة تعود إلى تاريخ ١٩٣٩ –
كما أوضح محمود صباغ.
أما الهدف من هذه المقاطعة فيمكن تلخيصه
بالتالي:
١-
استقلالية المجلس ومنحه صلاحيات حقيقية.
٢- مشاركة النساء.
٣- انتخاب كامل اعضاء المجلس بدلا من
نصفه.
من الناحية
المبدئية ليس لدي أي اعتراض على كافة المبررات التي سيقت لتبرير فعل
المقاطعة، فهي في مجملها صحيحة وصادقة ومعبرة وصيغت باشكال وطرق
متنوعة تدلل على حرفية عالية. كل ما سأتناوله هنا هو “جدوى” فعل
المقاطعة نفسه، وهل هو حقا الخيار الأفضل من أجل الضغط على الحكومة
لتحقيق ولو الحدّ الأدنى من هذه المطالبات؟
بنية الدولة السعودية…
والإصلاح
لنبدأ أولا بالحديث -ولو بشكل عام- عن تركيبة الدولة
السعودية فالدولة السعودية تتكون من قسمين كبيرين: قسم مركزي – يتضمن
مجلس الشورى ومجلس الوزراء وما ينبثق عنه من هيئات ووزارات وأجهزة
بفروعها المنتشرة في كافة المناطق- وقسم لا مركزي- يتكون من إمارات
المناطق والمجالس البلدية المنتشرة في المناطق. وعلى الرغم من أن آلية
تسلم المراكز في كلا القسمين يتم بالتعيين، إلا أن صلاحيات الأجهزة
المركزية أشد فعالية من الأجهزة الغير المركزية (ليس لمجلس المنطقة أي
سلطة على ما تفعله وزارة ما في هذه المنطقة، وليس لأمير المنطقة أي
سلطة تواجه أي أوامر تأتي من العاصمة)، وفي القسم المركزي نجد أن
صلاحيات الجهات التنفيذية أشد مضاء من صلاحيات الجهات شبه التشريعية
(ليس لمجلس الشورى أي سلطة على مجلس الوزراء).
وإذا قبلنا هذه الصورة الشديدة
التبسيط لشكل الدولة السعودية التي يكون للجهة التنفيذية (الوزراء ومن
في مستواهم) صلاحيات هائلة، يمكن أن نفهم أن الأطروحة الإصلاحية
السعودية بشكل عام – وإن لم تصغ بهذا الشكل لكنها عموما تصبّ فيه-
ترجع فشل الأداء الحكومي السعودي إلى هذه الصلاحيات الهائلة نفسها
وتطالب بتقليصها وتقنينها، وذلك بالاجراءات التالية:
١- جعل الجهة الشبه تشريعية: جهة
تتمتع بصلاحيات تشريعية كاملة وممثلة تسيطر على الجهة التنفيذية
(اعطاء مجلس الشورى صلاحيات تشريعية كاملة وجعله منتخبا ذو
صلاحيات رقابية بحيث يكون مجلس الوزراء مسؤولا أمامه).
٢- تفعيل النظام القضائي المقر
مسبقا وتعزيز استقلاليته بشكل كامل.
٣- تقوية القسم اللامركزي ضد القسم
المركزي، وذلك عبر جعل مجالس المناطق والمجالس البلدية تمثيلية وذات
صلاحيات تفوق صلاحيات الأجهزة المركزية (مجلس المنطقة له سلطة تستطيع
مجابهة سلطة الوزارات والاجهزة المركزية ونفس الأمر بخصوص مجلس
البلدية).
وبحسب هذه
الأطروحة الإصلاحية، فإن التغييرات هذه بما تتمتع به من فصل واضح
للسلطات وتخفيف من حدّة المركزية في اتخاذ القرار وزيادة الرقابة
والمشاركة الشعبية ستعالج غالبية الثغرات والنواقص والفشل الذي عانى
ويعاني منه الاداء الحكومي في السنوات الماضية. ومن هذه الزاوية تصبح
المطالبة بمقاطعة انتخابات المجالس البلدية عملا مفهوما لأن هذه
المجالس بهذا الشكل لا تقوم بأي عمل يصب في صالح الإصلاح.
لماذا الانتخابات؟.. حول السياق السياسي
والإداري
قد يتبادر للذهن هذا التساؤل: لماذا تقوم الحكومة بوضع
انتخابات شكلية ولا جدوى ولا معنى لها؟ والجواب على هذا السؤال:
سياسي، أكثر منه إداري. فالإنتخابات الأولى أقرت وأجريت في الأعوام
٢٠٠٣-٢٠٠٥ أيام تبني الحكومة الأمريكية مذهب المحافظين الجدد الذي حث
على نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط ولو بالقوّة انطلاقا من المعادلة
الأمريكية التي رأت أن نشر الديمقراطية هو الحل الرئيسي لاجتثاث
الارهاب الذي تسبب بأحداث الحادي عشر من سبتمبر مما دفعها لإعلان
الحرب ضده، وكانت الانتخابات البلدية بالاضافة إلى جهود السعودية
لمحاربة الأعمال الارهابية داخل اراضيها بالاضافة لمساهمتها بالحرب
العالمية على الارهاب وتقدمها بمبادرة السلام مع اسرائيل، كل هذه
الاجراءات كانت هي المحاولة التي من خلالها استطاعت السعودية امتصاص
دعوة نشر الديمقراطية في المنطقة. فالانتخابات البلدية لم تأت كنتيجة
مطالبات شعبية أو استرضاء لقوى وطنية ذات جماهيرية ساحقة..إلخ، بل
كانت جزءا من حزمة من الاجراءات لتلميع صورة المملكة في الخارج. أي
أنه لولا ظروف “ما بعد سبتمبر” لما كان لدينا انتخابات
بلدية.
لكن مهما كان
الهدف من سنّ هذا الأمر سياسيا، إلا أنه فورا ما يدخل ضمن عجلة
البيروقراطية ويخضع لآلياتها وطرق عملها، وفعلا سعت وزارة الشؤون
البلدية والقروية لدراسة التجربة الأولى وتقويمها وتلافي
أخطاءها بالتعاون مع الأمم المتحدة. واستنادا
على هذه الدراسة والتقويم تم تمديد عمل المجلس السابق لسنتين أخريتين
لحين الفراغ من النظام الجديد للمجالس البلدية، والذي لم يصدر حتى
الآن على الرغم من بداية قيد الناخبين فعلا وتسرب العديد من الاخبار
عن بعض التعديلات التي تتحدث عن رفع مستوى التمثيل إلى الثلثين ومنع
مسؤول البلدية من رئاسة المجالس واعطاء المجالس صلاحيات اكبر على
المشاريع…إلخ. ولكن حتى الآن وبحسب موقع الانتخابات
البلدية الرسمي، ما زالت الانظمة المعمول بها هي الانظمة
القديمة مع اضافة قرارين من الوزير أصدرا عام ١٤٢٨ هـ يعطي بعض
الجوانب التفصيلية لعمل المجلس دون أن يغير من حجم صلاحياته شيئا حسب
فهمي لهذه القرارات.
فالانتخابات أقرت نتيجة لظرف سياسي خارجي، وتم إدارتها
وتطويرها بما يتوافق مع مصالح ورؤى وسياسات المؤسسة البيروقراطية
المسؤولة عنها “وزارة الشؤون البلدية والقروية”، ولم يصدر عن الناس أي
رد فعل حقيقي اتجاهها، لا بعد تكشف مدى محدودية صلاحيات المجلس، ولا
بعد قرار تمديده لعامين، ولا مع استئناف العملية دون إقرار النظام
الجديد. الأمر الذي يعني أن الدولة تعمل على المستوى السياسي وعلى
المستوى الإداري غير آبهة بالناس، أو بمعنى آخر وأوضح تبني الدولة
سياساتها على فرضية أنه لا يوجد ولن يوجد أي ممانعة شعبية تذكر…
وحسبما أتذكر لم يكن هناك قرار تم تأجيله أو إعاقته نتيجة لضغط شعبي
سوى قرار وزارة العمل بتأنيث عمالة محلات الملابس الداخلية النسائية،
لكنه طبق فيما بعد بشكل متدرج في غالبية المناطق.
المقاطعة: موقف شخصي أم عمل
شعبي؟
أشارت إيمان القويفلي في مقالتها إلى ضرورة أن يوضح
المقاطع لماذا قاطع، حتى لا يتم استغلال المقاطعة وتوظيفها للتدليل
على أن ضعف المشاركة دليل عدم جهوزية أو أن السعوديين لا يأبهون
بالديمقراطية وليسوا “ديمقراطيين”. وأضاف أشرف فقيه في تدوينته أسئلة مقترحة لمرشحك
الانتخابي إلى ضرورة استصدار بطاقة ناخب حتى في حالة
المقاطعة من أجل تسجيل موقف، وذلك لأن “هذا الموقف لن يدري عنه أحد إن
أنت لم تسجل نفسك كناخب أولاً. المقاطعة ستتضح بعد أن يتم إحصاء عدد
الذين صوتوا ومقارنته بعدد الناخبين المسجلين. فإذا كان هناك فرق كبير
فسيتضح للمراقبين أن عدد المقاطعين كبير. بدون بطاقة ناخب سيستوي
المقاطع بناءاً على مبدأ والمقاطع النائم في العسل ولن يُحسب أي منهما
أصلاً”.
ولنفرض الآن
أن المقاطعين استطاعوا قطع الطريق أمام أي تفسير يفسر امتناعهم عن
التصويت بغير رغبتهم بتسجيلهم لهذا الموقف، ما الذي سيقود إليه هذا؟
انطلاقا من التحليل السابق لتعامل المؤسسات الحكومية مع “الرأي العام
السعودي” وعدم أخذه على محمل الجد، وانطلاقا من كون الانتخابات نفسها
لم يتم اقرارها نتيجة استحقاق شعبي أو ضغوط حركات وطنية، فالمرجح أن
تتراوح ردة الفعل الحكومية بين تجاهل المقاطعة والاكتفاء بحجم
المصوتين القليلين -خصوصا أن الرقم الذي شارك في الانتخابات الماضية
كان قليلا ولم يؤثر على مسار الانتخابات- وبين إلغاء الانتخابات
نهائيا عبر تأويل المقاطعة أنها عدم رغبة بالمشاركة وتضييع للفرصة.
ولا أعتقد أن أحدا من المقاطعين يجادل بأن مقاطعته مهما كان تأثيرها
فهي لن تقود إلى تحقيق المطالب التي يطالب بها أو يسعى إليها، ومن هذه
الزاوية يصبح فعله محض “اعتزال”… أي محض تطهّر شخصي من التلوث بهذه
“المسرحية” أو “حفلة الماكياج” أو “التهريج”… أي أن الاثر الوحيد
الذي سيقوم به المقاطع أنه سيقول: يكفي على الأقل أني لم أشارك في هذه
المهزلة.
هذا الموقف
يكون مقبولا في حال انعدام أي موقف آخر يمكن من خلاله تحقيق النتيجة
المطلوبة، أي تحقيق ضغط شعبي على الحكومة من أجل تحقيق المطالب التي
يطالب بها الناس. ومع زمن الثورات الذي نعيش فيه، نشطت قطاعات متعددة
من المجتمع السعودي في القيام بإضرابات عمالية ومطالبات خدمية وغيرها
في عدد من الشركات والقطاعات الحكومية آخرها قضية معلمات محو الأمية.
هذه النشاطات التي تركزت غالبا على الشأن الخاص والحاجات اليومية، لم
تتعرض لها أجهزة القمع الحكومية ولم تتدخل بعملها كما فعلت مع تجمعات
أقارب المعتقلين السياسيين حيث فضت تجمعهم بالعنف، والمقصد من هذا كله
أن هناك حس عالي منتشر بنسبة ما حول المطالبات والتجمع من أجلها
والتقدم بها ضد أجهزة الحكومة. انطلاقا من هذا المعطى ومن هذا الظرف
فإن خيار المقاطعة- والذي هو تعبير عن موقف لا من خلال الفعل بل من
عدم الفعل- يصبح خيارا سلبيا جدا ولا يقدم أي نتيجة عملية سوى رضى
المقاطع النفسي بأنه لم يتورط بالمشاركة في هذه الانتخابات التي يحاول
شيطنتها قدر الإمكان.
حسنا ماذا يوجد لدينا من خيار غير المقاطعة يمكن من
خلاله التأثير أو على الأقل محاولة التأثير على الأجهزة الحكومية؟
لنفتش في التراث الديمقراطي لعلنا نجد شيئا.
درجات التعبير عن الرفض في الانتخابات: من المقاطعة إلى
المشاركة بغرض التنحي
هناك درجات للتعبير عن رفض
الانتخابات او الاعتراض على الصلاحيات أو غير ذلك:
١- المقاطعة الشاملة: وتعني الامتناع
عن التسجيل كناخب في الانتخابات، وهذه في الغالب ما لم يصاحبها حملة
إعلامية قوية، فإنه بسهولة يمكن تفسيرها تفسيرات كثيرة غير السبب الذي
من أجله قاطع المقاطعين.
٢- الإمتناع عن التصويت: وتعني أن يقوم المؤهل للتصويت
بتسجيل نفسه كناخب، ولكنه يمتنع عن التصويت ولا يحضر من أجله. وهذه
أيضا قابلة لتعدد التفاسير لكن احتمالية تأويل الامتناع باعتباره
تسجيل لموقف أعلى بكثير من الأولى. وفي كل الأحوال تصنف على أنها
“معارضة ناعمة” أو “رفض على استحياء”.
٣- ناخب فارغ: وتعني أن يسجل المرء
نفسه كناخب، ويحضر للتصويت لكنه لا يقوم بتعبئته أو يكتب “لا أصوت
لأحد” أو يكتب “لا أعترف بهذا الانتخابات” وبعضهم يكتب رسائل مطولة
يعبر فيها عن سبب رفضه. وتعتبر هذه الأصوات “أصوات فاسدة” يتم
استبعادها من الحصيلة النهائية لجميع الاصوات.
٤- المشاركة بغرض التنحي: وهو
المشاركة بإيجابية في الانتخابات مع تبييت النيّة برفض الجلوس على
المقعد حال الوصول إليه. وفي هذه الحالة يتم تأكيد جماهيرية المرشح،
وتوصيل الرسالة عبر رفض الجلوس.
وفي حالة مثل حالتنا السعودية، حيث أن المشكلة الرئيسية
ليست في “صلاحيات المجلس” القليلة، بل بانعدام أي آلية ضغط أهلية يمكن
أن يقوم بها المجتمع ضد أجهزة الدولة: لا مؤسسات مدنية ولا جمعيات ولا
نقابات ولا غيرها، وبالتالي يقود ذلك إلى الاستخفاف بالرأي العام أو
بالإحرى إلى انعدام موضوعية هذا الرأي العام وصنع رأي عام آخر يتناسب
مع سياسات الاجهزة الحكومية في ظل سيطرتها التامة على الإعلام. تأتي
هذه الانتخابات التي توفر فرصة ذهبية لكي يتكشف الرأي العام عن
حقيقته، وكذلك من أجل أن يتم توظيفه إن كان يدعم الأطروحة الإصلاحية
بالاتجاه الذي يضغط على أجهزة الحكومة للخضوع أمام رغبات الناس. وذلك
عبر قيادة حملة على مستوى كافة المناطق من أجل التصويت لمرشحين
سيعلنون استقالتهم إن لم يتم تعديل نظام المجالس البلدية. أي أن يتم
التفتيش في كل منطقة عن مرشح يتبنى وجهة النظر التي ترفض صلاحيات
المجلس البلدي الحالي، ودعمه والترويج له من أجل أن يفوز عن تلك
الدائرة… وهكذا يفعل في كل دائرة. وفي حالة فاز عدد كبير من
المرشحين الإصلاحيين يتم تقديم بيان مشترك باسمائهم – ولا أشك أن غير
الإصلاحيين سيشاركونهم التوقيع- إلى وزير الشؤون البلدية والقروية
يطالب فيه- انطلاقا من الامانة التي حملهم إياها ناخبيهم-
بتعديل نظام المجالس البلدية بما يتناسب مع مطالبتهم مع إعطاء مهلة
زمنية محددة، فإن لم تبدر أي استجابة أو تم رفض الطلب أو تمت
الاستجابة له بطريقة شكلية تفرغه من محتواه، يقدم هؤلاء المرشحين
جميعا استقالتهم من المجالس البلدية. أعتقد أن هذه الطريقة في حال
نجاحها تثبت عددا من الأمور:
١- مدى قدرة المهتمين بالإصلاح والشأن العام على التأثير
على الجماهير واختراق حواجز الوعي والروابط القبلية
والمناطقية.
٢-
توفير شرعية جماهيرية للأعضاء المنتخبين باعتبارهم ممثلين لهم بطريقة
ديمقراطية، وبالتالي عندما يتحدثون باسمهم لا يستطيع أحد التشكيك
بهم.
٣- وضع الأجهزة
الحكومية أمام أقصى محكات الأمر الواقع، إذ أن المقاطعة هنا لن تأتى
من مجموعة من المصوتين، بل من الفائزين الحائزين على أعلى
الاصوات.
وأعتقد أن
هذا الأمر ممكن، ويسير التحقق، بقليل من التنسيق والترتيب بين جميع
المهتمين بتطور هذا البلد ورقيه في كافة المناطق، وذلك عبر استغلال
الشبكات الاجتماعية للتواصل والدعاية والتأثير وترويج الأسماء
واستغلال اسبوعي الدعاية الانتخابية من أجل الترويج للمرشحين
الإصلاحيين/ هذه فرصة حقيقية للإصلاحيين لإن يعرفوا حجمهم الحقيقي
ومدى قبول للناس لآرائهم وتكذيب الوهم الرائج بعد الأحداث الماضية بأن
غالبية المجتمع السعودي لا يهتم بالشأن السياسي ويركز فقط على الهم
المادي والمعيشي.
بارك الله في قلمك عزيزي سلطان.
فقط أود تسجيل ملاحظة حول مقترحك، وهي أن قدرة القوى الإسلامية على الإقصاء والحشد، ستتجاوز قدرة الإصلاحيين – كما سميتهم – على الدعاية والترويج لمرشحيهم، بما يعني خسارة مقدمة ومضمونة لأي (كيان) خارج نطاقهم. قد يكون لضعف جماهيرية الخطاب الإصلاحي دور مهم في هذا، لكنه ليس السبب القاطع، فحتى الكيانات القبلية ذات الجماهيرية القوية تم احتواءها داخل التيارات الإسلامية وفقدت فاعليتها.
صحيح أن مقاطعة الانتخابات “حتى مع رفع الصوت بأسباب الرفض” فعل سلبي -وإن كان يحقق بعض المكاسب على مستوى جماهيرية الخطاب الإصلاحي- ، إلا أن المشاركة فيها ربما أكثر سلبية من المقاطعة نفسها لعدم وجود أي حافز.
أخيراً، أميل لرأي الأستاذ مصطفى الحسن
حينما يقول أنه لا يفرق كثيراً أي الموقفين، المهم أن تستغل الفرصة هذه لفتح الملفات الداخلية الإصلاحية على المستوى العام ومناقشتها مع الناس، سواء في المخيمات الانتخابية (للمشاركين) أو في وسائل الإعلام والانترنت (للمقاطعين) ورفع الصوت بها لرفع وعي الناس، فالحشد الشعبي للخطاب الإصلاحي هو أهم متطلبات المرحلة، وهو العدة الوحيدة للتغيير القادم الذي لم يحن بعد.
لا أعرف لماذا افترضت فورا أن الإسلاميين سيقفون ضد المقاطعة أو ضد الحث على زيادة صلاحيات المجلس أو العمل من أجل ذلك، لا أعتقد أن الأمر سيكون كذلك.
المسألة ليست في “حسن تنظيم” الآخر، بل في “انعدام” تنظيم الإصلاحيين، أو مشغولين بمسألة “بناء الجمهور” وهي بالمناسبة فكرة يمينية.
لكن استطاع المهتمين بالإصلاح حشد عدد كبير من الموقعين في بيان الحقوق والمؤسسات، عن طريق أدوات انترنتية بسيطة، كيف سيكون الأمر والحال أن هناك أسبوعين من الدعاية المسموحة والمعلنة والمباحة للجميع.
مهما يكن من أمر، فإن أسوأ ما يمكن أن يحدث في الاقتراح الذي قدمته هو أن يكتشف أصحاب الأطروحة الإصلاحية حجم تقبل الناس الحقيقي لهم، وأعتقد أنهم لا يريدون اكتشاف هذا الامر ويفضلون عوضا عنه العيش في أوهام “الأكثرية الصامتة”.
انا من بداية الحملة وانا كنت أقول وش بعد المقاطعة ؟ مافيه آليات ولا خطة من طرف المقاطعيين أو حتى استمرارية ؟ معناته مقاطعة فاشلة زيها زي غيرها وخصوصا من حيث محدوديتها كعدد فأنت كمقاطع خارج الدائرة كمؤثر ، لابد من دخولك الدائرة حتى تصبح مؤثر
عموما أخيرا وجدت مقال عكس تيار المقاطعة ، الجميع مشى على خطى المقاطعة من باب معرفة السبب فقط وكخيار أوحد لتنفيذ المطالب بدون فعليا تشخيص الطرف المقابل ومدى قابليته للإستجابة
فالتركيز على مشاركة العنصر النسائي كمطلب متأخر في الوقت الحالي “كمثال” كان غير منطقي حاليا خصوصا قبل تسجيل الناخبين بفترة قصيرة في ظل بيروقراطية مقيته ، وأيضا نعيش في مرحلة إرضاء التيار الديني فالحكومة غير مستعدة على إثارتهم على الأقل في الوقت الحالي ، المفترض وجود حملة تضمن بشكل كامل وجودهن بالانتخابات القادمة
الضربة الكبرى هي مشاركة غير معهودة بالأنتخابات مع إستمرارية بالمطالب بلا توقف ، فنظرة المدى البعيد مغيبة لدى
المقاطعين ، وجود إقبال حاليا من الممكن الإستفادة منه في مقاطعة أي انتخابات مستقبلية فكما ذكرت هم بهذا أصبحو داخل الدائرة ، حاليا يمكن المطالبة وبنفس طويل بوجود صلاحيات أكبر ومن الممكن أن يصدر قرارت فيها حتى خلال السنة القادمة ، أحد التنأثيرات السلبية من المقاطعين قد تٌفقد المُنتَخب المُصلِح الحماس في دخوله المجلس ! .
النظرة الأبعد هي المطالبة بإنتخابات لمجلس الشورى خلال السنتين القادمتين والأهم الإستمرارية مع وجود خطوات لكل مطلب
عموما الأفضل أن نجعل من هذه الإنتخابات كبداية مرحلة إنتقالية لزرع ثقافة التصويت والتخلص من التصويت القبلي
ربما لبعدك عن الميدان الإصلاحي ..لم تدرك حقيقة ان كل رمز اصلاحي شعبي يتم محاربتة بكافة الطرق, ولعل اولها قطع الرزق او مصدر الدخل ان كان حكومي والتضييق عليه ان كان غير ذلك, ولعل خروج شخصيات قادرة على مواجهة المؤسسات الحكومية وجهاتها القمعية بشكل مباشر يعني التضييق عليهم ودخولهم في قوائم البلاك لست. لهذا ارى ان تحليلك صائب لكن بلا حلول صائبة, او بالأحرى بلا حلول منطقية فعلاً, فقد خرجت من دائرة المقاطعة الى دائرة التنظير البعيد عن الواقع.
اقتراح جميل يمكن أن يضمن نجاحه بأن يضع الإصلاحيون أيديهم بيد المحتسبين, وهنا يستطيع الإصلاحيون تمرير مشروعهم من خلال طاقات احتسابية هائلة. الوعي الشعبي له دهاليز لا يعرفها إلا من بجد قنواتها من قبل. أقترح اسم يوسف الأحمد ومحمد الهبدان كمرشحين.
انشر تؤجر ,,
تحياتي سلطان
أبدعت يا سلطان .. بيان ساحر وفكر ثاقب ..فعلا..
خطوات تفعيل المقاطعة عملية وأعتقد أنها مجدية وذات فعالية على المدى القصير أثناء الدورة القادمة كما أشرت بالإستقالات الجماعية وعلى المدى البعيد : إستمرارية المطالبة وزرع ثقافة التصويت والتخلص من التصويت القبلي.
هي فعلا فرصة لإعلان المباديء وتنفيذها وعندها تسقط الشعارات
تشكر .. تشكر ..
اقاطع واعتبرها مهزله بلديه وستخفاف بالعقول وفي حالة نجاحها وهو مستحيل بإذن الله
سلام عليك ياوطن