الفرق بين (الشعب يحكم نفسه بنفسه) وبين (الشعب يختار من يحكمه)

غالبا ما يتم وصف عمليات التحول السياسية في الدول العربية التي حدثت فيها الانتفاضات والثورات بأنه “تحول نحو الديمقراطية”. وتعرف الديمقراطية بأنها “حكم الشعب”، فتصبح النتيجة أن التحول الذي يحدث هو التحول من حكم المستبد إلى حكم الشعب (الديمقراطية).

وهذا غير صحيح أبدا، لأن عمليات التحول التي تحدث هي عمليات تحول نحو “نظام برلماني” وليس “نظام ديمقراطي”، ووصف النظام البرلماني بالديمقراطي هو خطأ مثلما لو وصفنا نظاما مستبدا بأنه نظام ديمقراطي. إذ أن الخلاف هنا ليس لفظيا، بقدر ما هو خلاف بين نظامين للحكم، يتم استخدام اسم الثاني للإشارة على الأول إما تظليلا أو جهلا أو كذبا.

أول نموذج للديمقراطية هو مدينة آثينا. مدينة آثينا كانت مدينة صغيرة، لا يتجاوز عدد سكانها بضعة آلاف، وكانت تدير أمورها بأن يجتمع كل المواطنين في ساحة ما ليديروا أمورهم ويتباحثوها. كان المواطن في آثينا، هو كل رجل حر آثيني، أي أن المرأة ليست مواطنا ولا العبد ولا البربري. ويقوم المواطنين بممارسة الحكم مباشرة مع رفاقهم المواطنين في الميدان العام، أي أن الشعب (مجموع المواطنين)، هم الحكام والمحكومين في نفس الوقت. وهذا النموذج حتى يكون ممكنا أو ناجحا يشترط كيانا سياسيا صغيرا ومجموعة سكانية متجانسة تقريبا.

النموذج البرلماني بالمقابل لا يسمح لكافة المواطنين بالمشاركة في الحكم، بل يسمح لهم بأن يختاروا حكامهم، الذين سيذهبون للبرلمان من أجل ممارسة كافة صلاحيات الحكم دونا عن بقية المواطنين. في أمريكا على سبيل المثال، عدد السكان ٣٠٠ مليون، هؤلاء لا يمارسون الحكم مباشرة بل فقط يقومون باختيار أقل من ٥٠٠ شخص من أجل أن يحكمونهم.

في أمريكا- وفي كل الدول البرلمانية الحديثة- الشعب لا يحكم، بل معظم الشعب (ليس كله ولا أغلبيته حتى) يختار من يحكمه، لكن في آثينا كان الشعب فعلا يحكم بنفسه.

أسطورة (تمثيل الإرادة العامة) أو (تمثيل الشعب) كحل لتجاوز هذا الفرق

هذا الفرق السابق الذي ذكرناه، له مبررات كثيرة من أهمها اتساع رقعة البلاد، وتعقيد النظام السياسي، وزيادة عدد المواطنين، كل هذه المبررات هي التي أدت- هكذا يقول لنا المؤرخ اللبرالي- إلى أن يتنازل الناس عن إدارة شؤونهم لمجموعة صغيرة تدير أمورهم، لأنه من المستحيل أن يقوم جميع الشعب بممارسة الحكم، لهذا تم إنشاء البرلمان كحل لهذه المعضلة.

بحسب هذا الكلام نفهم أن الأصل هو الحكم المباشر من قبل الشعب، ولكن لأنه متعذر- للأسباب السابقة- تم اختراع البرلمان ليقوم الشعب باختيار مجموعة قليلة (أقلية) تمثلهم وتحكم باسمهم.

السؤال الآن هذه الاقلية اللي تحكم شعب باختياره فترة من الزمن بماذا تختلف عن حكم أقلية له لم تأت باختياره ولفترة مفتوحة؟

لنوضح السؤال اكثر: ما الفرق بين حكم حزب البعث لسوريا كونه حزب لم يختره الشعب وحكم الاخوان المسلمين لمصر وهم حزب اختارتهم اكثرية الشعب المصري؟

الجواب الذي يملكه المدافعين عن النظام البرلماني هو التالي: أن الاخوان “يمثلون” الشعب المصري لأنه اختارهم، في حين أن حزب البعث لا “يمثل” الشعب السوري لأنه لم يخترهم.

هذا الجواب قد يبدو مقنعا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة لا يقول شيئا. وسنوضح ذلك عبر السؤال عن حقيقة معنى “التمثيل” ؟

لنسأل هذين السؤالين: الممثل يمثل من، وبماذا يمثله؟

تأتي اجابة السؤآل الأول (يمثل الشعب) أو (يمثل ارادة الشعب)، وهذا غير صحيح. فكل ممثل يصل للبرلمان، يأتي بعد فوزه باصوات الاغلبية في دائرته الخاصة، فدائرته جزء من الشعب، وأغلبية الدائرة هي جزء كذلك، وبالتالي هو ليس ممثلا للشعب أبدا، بل ممثل عن هذه الاغلبية المحددة بنطاق هذه الدائرة.

لنضرب مثال: دولة س مقسمة إلى ٥ دوائر، كل دائرة فيها الف مواطن. وهناك حزبين (حزب أ، وحزب ب) يتنافسون على الفوز باغلبية المقاعد الخمسة بالبرلمان.

فاز الحزب أ بـ ٥٠١ صوت في الدائرة الأولى، و٥٠٣ صوت في الدائرة الثانية، و٥٠٤ صوت في الدائرة الثالثة. أي أنه فاز بثلاث مقاعد عبر جني ١٥٠٨ صوت.

في حين الحزب ب فاز بـ ١٠٠٠ صوت في الدائرة الرابعة، و١٠٠٠ صوت في الدائرة الخامسة، وبقية اصوات الدوائر الاخرى (أي ٤٩٩، و٤٩٧، ٤٩٦). أي فاز بمقعدين، لكن مجموع الاصوات التي احرزها حوالي ٣٥٠٠ أي أكثر بكثير من الحزب أ، لكنه خسر الانتخابات، وسيعتبر “أقلية” لأنه حاز على عدد كراسي أقل، في حين الحزب الذي فاز بـ ١٥٠٠ صوت سينفرد بتشكيل الحكومة وسيعتبر (الأكثرية) لأنه حاز اكثر مقاعد بالبرلمان.

فمثلا جورج بوش فاز في انتخاباته الأولى على الرغم من أنه لم يحرز عددا أكبر من الأصوات، بل كان منافسه الديمقراطي هو الذي سجلل عددا اكبر من الاصوات.

فالفوز بالانتخابات لا يعني الفوز بكل اصوات الشعب، ولا حتى أغلبية الشعب، بل الفوز باغلبية الدوائر.

فمن ناحية عملية، مقولة “تمثيل الشعب” أو “تمثيل إرادة الشعب”، مقولة ليس لها أي معنى.

ولكن الناحية العملية يمكن تعديلها باستمرار، ولهذا فهي ليست بأهمية الناحية النظرية، وهي المتمثلة باجابة سؤال: هل للشعب إرادة؟

الإرادة لا تكون لمجموعة، بل تكون لشخص واحد فقط. فإذا اجتمع اكثر من شخص على أمر ما، فهذا يعني أنهم بمحض إراداتهم الخاصة اتفقوا عليه، ولا يمكن بأي حال تمثيل إرادة مجموعة ما بدون أن يفصح كل فرد منهم عن إرادته. فعندما يدعي شخص أنه يمثل إرادة مجموعة أشخاص، فعليه أن يثبت إفصاح هؤلاء الاشخاص عن إرادتهم، وكل محاولة للحديث عن إرادة صامتة، هو كذب.

عندما يقف صدام حسين ويقول أنا أمثل إرادة العراقيين، فهو لا يختلف في كذبه عن أي نائب برلماني منتخب يقول أنا أمثل ارادة الشعب، لأنه ببساطة يتكلم عن إرادته هو التي ينسبها للشعب كذبا وبتهانا.

فارادة الافراد حتى تظهر لابد أن يفصح عنها اصحابها أنفسهم، هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة هذه الارادة، ولا توجد أي طريقة أخرى.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحديث عن ارادة شعب يمكن أن يكون مقبولا، اذا كان هذا الشعب متجانس تجانسا كاملا، وهذا الشعب المتجانس غير موجود. فكل شعب فيه الفقير والغني، فيه اعراق مختلفة، قبائل مختلفة، طوائف مختلفة، توجهات فكرية وسياسية مختلفة، فلا يمكن أبدا أن ننسب لهذه الكتلة المتمايزة والمختلفة أي إرادة واحدة، إلا إذا كنا نريد ان نمارس الكذب.

إن مقولة “إرادة الشعب” هي نابعة من مفهوم “الإرادة العامة” التي كان أول من روج لها هو جان جاك روسو، وجان جاك روسو نفسه كان رافضا للنظام البرلماني حيث قال: (يظن الشعب الانجليزي أنه حر، إنه مخطئ خطأ جسيما؛ فهو ليس حرا إلا في أثناء انتخاب أعضاء البرلمان؛ وما إن ينتخب الأعضاء حتى يجري استعباد الشعب؛ إنه لا شيء).

فماذا نستخلص من هذا كله:

١- أن كون البرلمان يمثل الشعب غير صحيح من ناحية عملية، لأن كل نائب يمثل اغلبية دائرته.

٢- أن كون البرلمان يمثل الشعب غير صحيح من ناحية نظرية، لأن الارادة لا تكون إلا لأفراد، ولا يمكن معرفتها الا بأن يقوم هؤلاء الافراد انفسهم بالافصاح عنها، وحديث نائب البرلمان عن إرادة من يمثلهم، كحديث المستبد عن ارادة من يمثلهم، كله افتراء.

٣- أن كون البرلمان يمثل الشعب غير صحيح من ناحية نظرية، لأن الشعب نفسه ليس كلا واحدا متجانسا، بل هو نفسه متفرق ومتنوع إثنيا، وعرقيا، واقتصاديا، ودينيا، وايديولوجيا…إلخ.

إذا لم يكن البرلمان ديمقراطية فماذا هو؟

كان اليونان قد قسمو انواع الحكم إلى التالي:

١- دكتاتورية، وهو حكم الشخص الواحد للجميع.

٢- أوليجارشية، وهو حكم طغمة أو أقلية محددة للجميع.

٣- ديمقراطية، وهي حكم الشعب لنفسه بنفسه.

وكنا قد وضحنا أن الحكم في النظام البرلماني إنما هو للأقلية الموجودة للبرلمان وليس للشعب. (أي أنه حكم اعضاء البرلمان، وليس حكم الشعب (=تعريف الديمقراطية)).

ووضحنا أن محاولة جعل هذه الاقلية مرآة أو انعكاس للشعب كله، وارادته، عبر توظيف مفهوم (التمثيل) هي محاولة باطلة سواء من الناحية العملية أو من الناحية النظرية، لأنها تقوم على مسلمات باطلة (مثل أن الشعب متجانس، وأن أغلبية الدوائر= كل الشعب، وغيرها). وانطلاقا من هذا كله، لا يبقى لنا سوى أن النظام البرلماني هو نظام تقوم فيه أقلية اختارتها اغلبيات الدوائر بحكم الشعب لفترة محدودة. أي أنه نظام أوليجارشي اختياري، ولا يمت للديمقراطية بأي صلة.

ماذا ينبني على كونه أوليجارشية وليس ديمقراطية؟

ينبني على هذا عدة أمور:

١- أن قراراته ليست قرارات الشعب، وان كل محاولة ادعاء ان قراراته هي قرارات الشعب هي دعوى باطلة، بل دعوى مريبة تشير إلى ميل نحو الاستبداد.

٢- أنه نظام مهدد بسهولة إلى أن يتحول من نظام “أوليجارشية اختيارية” إلى “أوليجارشية مؤبدة”، أو إلى نظام مستبد.

فهناك نماذج كثيرة في التاريخ تحول فيها البرلمان إلى نظام استبداد، لعل أشهرها هو هتلر الذي وصل للاستبداد عن طريق البرلمان.