١٠ نقاط حول “مسألة الاختلاط” في السعودية

١- الاختلاط شيء، والخلوة شيء آخر

عندما تتم مناقشة موضوع “الاختلاط” كثيرا ما نجد أنفسنا نتناقش حول “الخلوة”. لذلك لابد أن نوضح المصطلحات:

الخلوة: يقول ابن منظور في لسان العرب (خلا المكان إذا لم يكن فيه أحد). وكانت “دورات المياه” تسمى “خلاء”، لأن فيها يختلي بها المرء بنفسه فيقضي حاجته بعيدا عن الناس. و”الخلوة الشرعية” عندما يكون الزوجان لوحدهما بعيدا عن الناس. وبالتالي، فالخلوة هي: وجود رجل وامرأة لوحدهما في مكان معزول عن الناس.

مثال: حادثة النبي يوسف وامرأة العزيز، فهذه تعتبر خلوة، فهما قد كانا في مكان واحد وقامت هي باغلاق الابواب، حتى لا يأتيهما أحد.

 الاختلاط: هو وجود نساء ورجال في أماكن عامة سوية.

مثال: الأمثلة على ذلك كثيرة: منها الحج  (وهذا مقطع فيديو يبين اختلاط النساء والرجال في وقفة عرفات والصلاة والعمرة (هذا مقطع آخر في الحرم أيضا)، وكذلك في الأسواق والحدائق العامة حيث يجتمع النساء والرجال وتدخل النساء في المحلات التي يبيع فيها الرجال، وتتبضع من هذه المحال.

٢- الخلاف ليس حول “الاختلاط عموما”، بل حول “اختلاط المكث”

كما أشرت سابقا، يوجد اختلاط في العبادات مثل الحج والصلاة، ويوجد في حياتنا اليومية في الأسواق وغيرها، فلماذا إذن كل هذه المشاكل حول “الاختلاط”؟

في الحقيقة، إن الخلاف حول الاختلاط، لا يدور حول الاختلاط بشكل عام، أي لمجرد تواجد النساء مع الرجال سوية في مكان عام (هناك فئة متطرفة تطرح مثل هذا الطرح، مثل عندما اقترح الشيخ يوسف الاحمد- فك الله أسره- إعادة بناء الحرم بشكل يلغي تواجد الاختلاط فيه، لكن هذه فئة قليلة جدا من معارضي الاختلاط).

إن الجوانب التي يدور حولها الخلاف هي بالضبط مجالين: ١- التعليم. ٢- العمل.

ولهذا السبب قام بعض معارضي الاختلاط باختراع نوعين من الاختلاط: ١- اختلاط عارض. ٢- اختلاط مكث. وجعل الأول مباحا وأدرج تحته العبادات وما يحدث في الاسواق من بيع وشراء، في حين جعل المحرم هو الثاني.

٣- هل فعلا لا يوجد “اختلاط مكث” في مجالي العلم والعمل في السعودية؟

هذا الأمر ليس صحيحا. فالتعليم في رياض الأطفال وفي كليات الطب في السعودية و-مؤخرا- في الصفوف الدنيا من التعليم العام وفي جامعة كاوست هو مختلط.  وكذلك الاختلاط في العمل موجود في آرامكو، والادارات الرئيسية للبنوك وعدد متنوع من الشركات.

٤- اعتراض: كون “اختلاط المكث” موجود في الواقع، فهذا لا يعني أنه صحيح

بالتأكيد، نحن حتى الآن لم نتحدث عن ما هو صحيح وما هو غير صحيح. لكن أنا فقط أريد أن أسجل ما هو واقع، لأن هناك من يصور أنه لا يوجد لدينا اختلاط ويحذر منه في حين أنه واقع وموجود ومنذ زمن بعيد (الاختلاط في آرامكو مثلا موجود منذ ٧٥ سنة). وهذا أمر مهم، لأنه حينها ستتحول القضية من كونها مسألة “هل نسمح بـ”اختلاط المكث” في مجالي العمل والتعليم أم لا” إلى “هل نمدد السماح بالاختلاط إلى كافة مجالات العمل والتعليم أم نبقيه محصورا في مجالاته الحالية؟”.

٥- الخلاف حول “اختلاط المكث” هو خلاف “عقلي” وليس خلاف “شرعي”

وذلك لأنه لا يوجد أي دليل في القرآن والسنة الصحيحة ينص صراحة على تحريم الاختلاط. وأغلب الأدلة التي تورد في هذا السياق هي إما أدلة تدل على تحريم الخلوة، أو أدلة خاصة بأمهات المؤمنين (كآية (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) فهذه الآية تتحدث عن زوجات الرسول وعن آداب الدخول على بيت الرسول والمكوث عنده وتحريم نكاح أزاوجه من بعده)، أو أدلة تأمر بغض البصر (وأدلة غض البصر دليل على الاختلاط، إذ لو كان الاختلاط محرما فلماذا نؤمر بغض البصر؟)، بل إن هناك أدلة تدل على الاختلاط صراحة يستخدمها “معارضي الاختلاط” ضد الاختلاط. وأحد الأمثلة على ذلك هو قول الرسول “خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها”. فهذا الحديث يدل على الاختلاط، أي على أن الرجال والنساء يصلون في مكان واحد، وأنه على الرغم من أن شر صفوف النساء أولها وشر صفوف الرجال آخرها، إلى أن الصلاة في اخر صفوف الرجال وفي أول صفوف النساء ليست محرمة، ولم يمنع الرسول النساء من الصلاة في المسجد ولا من الحج.

وهذا الرأي، أي عدم وجود دليل صريح على الاختلاط، ليس رأيي أنا فقط، بل هو رأي عدد من الفقهاء مثل يوسف القرضاوي الذي يقول “أن مصطلح الاختلاط دخيل في المعجم الفقهي الإسلامي”. وأشار إلى كتاب “تحرير المرأة في عصر الرسالة” لعبدالحليم أبو شقة الذي وضح كيف أن الحياة في عهد الرسول كانت مختلطة.

إذا كان لا يوجد نص يحرم الاختلاط، فما هو المستند الرئيسي الذي اعتمد عليه معارضي “اختلاط المكث” للاختلاط؟ والجواب هو “العقل”.

فحجتهم الرئيسية، هي هذا الاستنتاج المنطقي التالي:

مقدمة أولى: كل ما يؤدي لحرام فهو حرام

مقدمة ثانية: “إختلاط المكث” يؤدي إلى الزنا

مقدمة ثالثة: الزنا محرم بالنص

النتيجة: الاختلاط حرام، لأنه يؤدي لمحرم وهو الزنا.

ومن هنا ينحصر الخلاف إلى التالي: هل يؤدي “اختلاط المكث” إلى الزنا؟ فإذا كان الجواب بنعم، فيصبح الحق مع المعارضين، واذا كان الجواب بلا، فيصبح الحق مع المؤيدين.

٦- لا يوجد جواب واحد على سؤال “هل يؤدي “اختلاط المكث” إلى الحرام؟”

من جهة، يبالغ معارضي الاختلاط في التأكيد على ضعف النفس البشرية أمام الشهوات، وأنها في حال تركت لوحدها أصبحت شريرة لا يردعها رادع، وبالتالي لا بد من لجمها بكل ما أوتينا بذلك من قوة.

ومن جهة أخرى، يبالغ مؤيدي الاختلاط في التأكيد على قدرة الأفراد على التحكم في أنفسهم أمام الشهوات، وأنهم يستطيعون إدارة أمورهم بشكل تلقائي دون حاجة إلي أي نوع من الردع أو التدخل.

في اعتقادي، وأعتقد أن الكثيرين يشاركوني هذا الرأي، أن الناس تختلف والأوضاع تختلف. فليس كل مجال عمل وتعليم مختلط يؤدي إلى الحرام، ولا الأشخاص يتماثلون في استجابتهم للبيئة المختلطة.

قد يجيب معارض الاختلاط، وإن كان هذا الامر صحيحا فنحن نحكم على الاغلب والأغلب هو أن الاختلاط يؤدي إلى الحرام، بينما يقول مؤيد الاختلاط، سنحتكم إلى الأغلب، والأغلب يقول إن الاختلاط لا يؤدي إلى الحرام.

في الحقيقة أن كل فريق لا يملك أي دليل على دعواه حول “الأغلبية”، وانما تقوم دعواه على تخرصات وأماني وتطلعات وما يفترضه هو في النفس البشرية. ولهذا لا يصح أبدا أن نسأل “هل ترى أن “اختلاط المكث” عموما يؤدي إلى الحرام” أو “هل ترى أنه لا يؤدي؟”. يجب أن يكون السؤال كالتالي: “هل ترى أنت يا أيها الشخص س نفسك إذا دخلت في بيئة العمل المختلطة ص ستقودك إلى الحرام أم لا؟” وهذا السؤال ستتغير إجابته من شخص إلى آخر، وستتغير إجابته بالنسبة للشخص من بيئة لأخرى.

٧- لماذا لم يتحدث الفقهاء الأوائل حول “اختلاط المكث”؟

بعد الاعلان عن جامعة كاوست، دار نقاش كثيف حول الاختلاط، بين فئة ترى أنه مصطلح حديث، وبين مجموعة ترى أنه قديم. وبغض النظر عن هل وجدت “كلمة” اختلاط في الماضي أم لا، فإن الأكيد أن الموضوع نفسه لم يكن ملحا في الماضي كما هو هذه الأيام لسبب بسيط جدا، أن الظواهر التي نختلف حولها اليوم لم تكن موجودة في الماضي.

ففي السابق لم يكن يوجد تعليم نظامي، لم تكن توجد مدارس وجامعات يضطر الافراد للدخول إليها. كما أن فكرة “الوظيفة” خارج المنزل لم تكن معروفة قبل الاقتصاد الصناعي الحديث. لكن منذ توحيد المملكة واكتشاف النفط، وانهيار نظام الحياة التقليدي ونشوء مجالات عامة جديدة (المدرسة، مكان العمل، السوق..إلخ) قام سؤال الاختلاط.

وعلى الرغم من أن جميع البلدان الاسلامية مرت بمرحلة النقاش حول الاختلاط مع بداية عملية التحول للدولة الحديثة، إلا أنها لم تستمر لديها، فضغط الحياة وصعوبة الحياة، حكمت بالنهاية لصالح خروج المرأة للعمل والتعليم. والسبب الذي جعل القضية تراوح مكانها في السعودية هو النفط، حيث وفرت هذه البحبوحة النفطية قدرة هائلة للمجتمع من أن يمانع.

وإذا وضعنا القضية في سياقها التاريخي، نجد أنها كلها في رمتها حديثة، ولهذا السبب لم يتحدث عنها الأوائل.

٨- ليست القوانين هي وسيلة حسم الخلاف حول الإختلاط

إنطلاقا من كون أن “الاختلاط يؤدي إلى الحرام” مسألة تختلف باختلاف البيئات والأفراد، فالأفضل عدم إقحام الدولة من أجل فرض رأي واحد على الجميع، سواء كان هذا الرأي هو “بمنع الاختلاط” أو “بفرضه”. وترك الناس يحددون ماذا يريدون. فالرجال والنساء الذين يجدون أنهم في البيئات المختلطة سيقعون في الحرام من حقهم بناء بيئات عمل وتعليم تتناسب مع خياراتهم أو قبول عروض توظيف تتناسب مع قناعاتهم، والرجال والنساء الذين لا يجدون أن البيئات المختلطة توقعهم في الحرام من حقهم أن يبنو بيئات ومؤسسات خاصة بهم. كما أن من حق كلا الفريقين من نشر المواد التوعوية والجدال والحوار حول القناعات قدر الامكان. فالأرض التي اتسعت لكافة هذه الاديان والمذاهب، لن تضيق برأيين في مسألة ضيقة كهذه.

من هذا المنطلق أنا أرفض قرار وزارة العمل الذي يلزم المحال التجارية بتوظيف النساء، وفي نفس الوقت أرفض كافة القوانين التي تمنع الاختلاط، وأرى أن تترك المسألة لكل رجل وامرأة لتحدد بنفسها هل هذه الشركة أو تلك، تناسبها أم لا. و”ترك المسألة للأفراد ليحددوا بأنفسهم” هو معنى الحرية، فالدولة لا علاقة لها بي كتاجر بمن أوظف، ولا علاقة لها بي كموظف أين أتوظف، وحدها قناعاتي وديني ومعرفتي بما هو الأصلح لي هم ما يحدد لي.

 ٩- القوانين تُسن ضد التحرش

إحدى الغايات الرئيسية من القانون هو حماية الأفراد- يعبر الأصوليون عن ذلك بمصطحلات من قبيل “حفظ النفس” أو “حفظ العرض”- وبالتالي إذا اتفقنا على ترك موضوع الاختلاط للناس دون حسم هذا الخلاف بالقانون، فإنه من الواجب على الدولة أن تحمي النساء من التحرش. والتحرش هنا لا يعني فقط “محاولة الاغتصاب”، بل يعني – بحسب إحدى تعريفات الأمم المتحدة: “أي تصرف جنسي غير مرحب به، أو أي محاولة للتقرب، أو اللمس، أو أي تعليقات أو إشارات أو تلميحات جنسية سواء بالقول أو الفعل.”، وبهذا التعريف الواسع للتحرش الذي يمتد من “الازعاج الهاتفي” إلى “الاعتداء الجنسي”، وتصبح المرأة محمية بحكم القانون، وتفرض عقوبات متفاوتة بحسب درجة التحرش.

١٠- اعتراض: رفض الاختلاط ليس فقط خوفا من التحرش، بل رفضا للعلاقات الغير شرعية التي تنشأ بالتراضي

وهذا الاعتراض تم  رفعه من البعض، وهو أن الهدف من محاربة “اختلاط المكث” ليس كونه يؤدي إلى التحرش، بقدر ما هو قد يؤدي لنشوء علاقات غير شرعية بين الرجال والنساء. في الحقيقة أن هذا الاعتراض ينطلق من نفس الحجة المنطقية السابقة مع إضافة حلقة واحدة في السلسلة: الاختلاط يؤدي للصداقة والصداقة تؤدي للحرام.

وعن هذا الاعتراض نملك إجابتين اثنتين:

١- مثلما وضحنا قبل قليل، فكما أن “اختلاط المكث” لا يؤدي من تلقاء نفسه إلى الحرام، بل بحسب البيئة والفرد، فكذلك الصداقة بين الجنسي، فالصداقة بين الجنسين ليست محرمة في ذاتها، بل لما قد تؤدي إليه. أي أن الصداقة في حد ذاتها ليست “علاقة غير شرعية”، بل بمجرد أن تقود إلى محرم، تتحول لعلاقة “غير شرعية”.  وهنا يكون على الأشخاص الراشدين المكلفين المسؤولين عن أنفسهم أن يحددوا صداقاتهم وأن يتحكموا بمدى تأثيرها عليهم، فمن وجد أن صداقته مع هذه الفتاة قد تصل به إلى محرم، فعليه هو أن يمتنع عنها، لأنه الوحيد الذي يعرف خفايا نفسه، ونفس الأمر بالنسبة للمرأة. ما أريد قوله هنا هو أن الفرد الراشد يستطيع اتخاذ القرارات التي تتعلق بمصيره، وهو في النهاية سيحاسب لوحده يوم القيامة. ترك هذه المسألة لقرارات الأفراد، يعني فقط عدم إقحام قوانين الدولة فيها، ولكنه لا يعني التوعية والنصح والتحذير وكل وسائل التأثير في الأفراد السلمية.

٢- أن نشوء الصداقات بين الجنسين أمر واقع، وهو يحدث في مجال كبير ومفتوح جدا اسمه “الانترنت”. وبالتالي لا نجد أي معنى من التشديد على خطر الاختلاط في أنه يؤدي للصداقات التي قد تؤدي للمحرم، والاكتفاء باستخدام وسائل التوعية والتحذير والنصح بالنسبة للعلاقات المتعلقة بالانترنت، الذي حتى في البلدان التي يوجد فيها اختلاط، نجد أن نشوء العلاقات العاطفية عن طريق الانترنت فيها تكافئ إن لم تكن تتفوق على العلاقات الناشئة عن العمل أو التعليم.